فضفضه
ارجو من زوارنا الكرام التسجيل في منتدي فضفضه



فضفضه موقع عربى متكامل
 
البوابةالرئيسيةدردشة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخولطرائف فضفضه
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سمر - 8530
 
ابو حنفى - 5968
 
جنه - 5171
 
gana - 4139
 
نورا - 3362
 
renaad - 2830
 
ايناس - 2451
 
البحارمندي - 2113
 
نيرفين - 1964
 
Admin - 1785
 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 11 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 11 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 110 بتاريخ الأحد 21 نوفمبر - 15:55
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

شاطر | 
 

 القضاه والمحامون يجتمعون علي حل لجنه انتخابات الرئاسه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
لوجين
مقدم
مقدم


2
انثى عدد الرسائل : 246
تاريخ الميلاد : 02/06/1988
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 23/02/2012

مُساهمةموضوع: القضاه والمحامون يجتمعون علي حل لجنه انتخابات الرئاسه   الأربعاء 2 مايو - 7:29




قضاة ومحامون: "العسكرى" يملك حل "العليا للرئاسة" بتعديل الإعلان الدستورى.. وحلها سيؤجل الانتخابات.. مكى: اللجنة أسطورية ذات اختصاصات طاغوتية.. و"جنينة": يجب استبعاد "سلطان" و"عبد المعز"


الثلاثاء، 1 مايو 2012 - 21:31


المستشار احمد مكى
كتب محمود حسين



أجمع عدد من القضاة والمحامين أن حل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن ذلك لا يتحقق إلا بتعديل الإعلان الدستورى، فيما أكد البعض أن حل اللجنة أمر غير وارد، خاصة أنه سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية وتعطيل تسليم المجلس للسلطة فى 30 يونيه القادم.

وأكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن لجنة الانتخابات الرئاسية منشأة بالإعلان الدستورى ولا سبيل لحلها إلا بالإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى لإتاحة الطعن على قرارات اللجنة هو الأيسر والأفضل، لأن المادة 28 محل الهم العام ومحل إجماع على فسادها، وهى موروث من موروثات المادة 76 من دستور 1971 فى تعديلات 2005، والتى كانت محل انتقاد شديد من القضاة.

وأضاف مكى فى تصريح خاص "، أنه قدم مذكرة لرئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأرسلها لممدوح مرعى فى 24 يوليو 2005، قال فيها إن لجنة الانتخابات الرئاسية " لجنة أسطورية ذات اختصاصات طاغوتية"، لأنها تجمع بين اختصاصات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهو ما لم يحدث فى تاريخ البشرية من قبل إلا فى العصور الأوائل.


وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن بقاء اللجنة الرئاسية هو الحل الوحيد لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها وانتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة، موضحًا أن حل اللجنة سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات، لأنها ستأتى بلجنة جديدة بقواعد جديدة، وذلك معناه أنه لا تسليم للسلطة فى 30 يوينه القادم، والشعب المصرى يكون هنا مخيرا ما بين رحيل المجلس العسكرى أو قبول الانتخابات الرئاسية بما فيها من ضغوط وغيرها على مضض.

وأضاف قائلا "بالنسبة لى الأفضل والأولى انصراف المجلس العسكرى وتسليمه للسلطة فى نهاية يونيه، بسبب الأزمات التى تسبب فيها لنقص الخبرة، وقبول نتائج ما تم فى انتخابات مجلس الشعب وما سيتم فى انتخابات الرئاسة أولى من الاستمرار فى هذا الوضع الذى ينتج سلسلة لا نهاية لها من الأزمات والذى أحدث الفرقة فى المجتمع".

من جانبه، أكد المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن حل اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية أو تعديل تشكيلها يحتاج إلى إعلان دستورى جديد أو تعديل للإعلان الدستورى الحالى، الذى ينظم تشكيل اللجنة وآلية اختيار رئيسها وأعضائها، مؤكدا أن تعديل تشكيل اللجنة أو حلها لا يترتب عليه تأجيل الانتخابات الرئاسية، ولكن تبدأ اللجنة الجديدة من حيث انتهت إليه اللجنة المنحلة.


وقال "جنينة" "، إننى كنت من المطالبين بإعادة النظر فى تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ عملها، بحيث لا تضم فى عضويتها المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهذا ليس تشكيكًا أو تقليلا من قيمة المحكمة الدستورية أو محكمة الاستئناف، ولكن لأن الاثنين لهما تاريخ سابق لا يعزز الثقة العامة فيهما، مشيرا إلى أن الأول "رئيس المحكمة الدستورية" آلية مجيئه للمحكمة معيبة، وكان اختياره من خلال ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، فى عهد الرئيس المخلوع، وتم اختياره من خلال دوره فى الإشراف على انتخابات النقابات المهنية، والتى انتقدها الجميع وعاب عليها لما شابها.


وأوضح جنينة، أنه كان يجب ألا يتم اختيار "عبد المعز" فى اللجنة الرئاسية بسبب دوره فى قضية التمويل الأجنبى والإفراج عن المتهمين الأمريكان فى القضية والتوسط والتأثير على قضاة المحكمة، مشددا على ضرورة استبعاد "سلطان" و"عبد المعز" من اللجنة.

وأكد صابر عمار، الفقيه الدستورى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن حل لجنة الانتخابات الرئاسية فى يد المجلس العسكرى، ويحتاج فقط إلى إصداره إعلان دستورى جديد، وتعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذى يملكه "العسكرى" وليس البرلمان، إلا أنه قال إن هذا غير وارد خاصة أن اللجنة بدأت علمها وتسير فى إجراءات الانتخابات وكل ما يحدث من مطالبات بحلها ما هو إلا ضغط سياسى ليس له مبرر وشكل من أشكال المراهقة السياسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاه والمحامون يجتمعون علي حل لجنه انتخابات الرئاسه
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضفضه :: منتدي نشره اخبار فضفضه :: اخبار اهرام جمهوريه-
انتقل الى: